افزایش حقوق سالانه کارمندان که در سال های گذشته از۲۰ درصد فراتر نرفته است ، در مقایسه با تورم بی سابقه نسبت به سال های گذشته ، نه تنها کافی نبوده، بلکه به کاهش قدرت خرید این قشر زحمتکش منجر شده است.
کارمندان دولت، با وجود نقش کلیدی در پیشبرد امور کشور بالاخص در حوزه صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ، حالا با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی روبه‌رو شده‌اند.
وقتی قیمت‌ها گاهی تا ۴۰ یا ۵۰ درصد در یک سال بالا می‌روند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای عقب ماندن از هزینه‌های زندگی است.
مثلاً، یک کارمند که در سال ۹۸ با حقوقش می‌توانست بخشی از نیازهای خانواده را تأمین کند، امروز همان حقوق را صرفاً برای اجاره خانه یا چند قلم ضروری خرج می‌کند.
اگر هم بخواهیم حقوق و مزایای دریافتی کارمندان را قیمت دلار مقایسه کنیم ، با توجه به بی ارزش شدن پول ملی بصورت لحظه ای ، هر سال کارمندان کمتر از سال گذشته حقوق می گیرند.
این وضعیت باعث شده بسیاری از کارمندان بالاخص در صنعت نفت برای آنکه شرمنده خانواده خود نشوند به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند و حتی دیده شده بسیاری از آنها در ساعاتی که باید استراحت کنند به کار کردن در اسنپ روی آورده که خود خستگی مضاعف و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد.
وقتی کسی دغدغه نان شب داشته باشد، نمی‌توان از او انتظار داشت با تمام توان به وظایفش عمل کند. از سوی دیگر، این قشر که باید الگوی جامعه باشد، حالا خود در تنگنای مالی گرفتار شده و این موضوع بر اعتبار اجتماعی آنها هم سایه انداخته است.
راهکار برون رفت کارکنان دولت از این شرایط سخت
اول اینکه، افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد، نه یک عدد ثابت که از واقعیت‌های اقتصادی دور است.دولت می‌تواند با پیش‌بینی دقیق‌تر تورم سالانه و انعطاف در بودجه، حقوق‌ها را به شکلی تنظیم کند که قدرت خرید کارمندان حفظ شود.
دوم، ارائه سبدهای معیشتی و کمک‌های غیرنقدی مثل بن خرید یا یارانه هدفمند برای کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از بار هزینه‌ها را کم کند.
سوم، کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و افزایش معافیت مالیاتی هم راهی است که می‌تواند به کارمندان کمک کند تا درآمد بیشتری در جیبشان بماند.
تا وقتی اقتصاد این‌قدر شکننده باشد، هر افزایش حقوقی مثل آب در هاون کوبیدن است.
نکته پایانی نفت آنلاین : کارمندان دولت ستون جامعه‌اند و اگر حالشان خوب نباشد، حال کل کشور به خطر می‌افتد. وقتش رسیده که دولت با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازد و راهی برای نجات معیشت این قشر پیدا کند.