شرکت‌های «کارور انرژی» به‌عنوان یکی از بسترهای ایجاد پیوند میان بخش دولتی و خصوصی در حوزه مدیریت مصرف انرژی در شرکت ملی گاز ایران شکل گرفته است. این طرح بر مبنای تجربه‌های موفق جهانی طراحی شده و به دنبال آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های تخصصی، مصرف غیرمولد گاز کاهش یابد و انرژی به سمت بخش‌های مولد صنعتی هدایت شود. در این مدل، شرکت‌های بخش خصوصی با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، از محل صرفه‌جویی واقعی گاز، گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت می‌کنند که قابلیت معامله در بورس انرژی ایران را دارد؛ به این ترتیب، انگیزه اقتصادی مستقیمی برای کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌شود.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه شرکت ملی گاز ایران نظارت دقیق در اجرای طرح‌های کارور انرژی دارد تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هیچ‌گونه اجحافی در فرآیند قراردادها رخ ندهد، تأکید می‌کند: این طرح یک بازی برد – برد – برد است؛ شرکت کارور از محل صرفه‌جویی منتفع می‌شود، مصرف‌کننده از تجهیزات نو و هزینه کمتر بهره‌مند می‌شود و حاکمیت نیز از کاهش مصرف غیرمولد و انتقال انرژی به بخش‌های مولد صنعتی سود می‌برد. به گفته وی، هر مقدار صرفه‌جویی انرژی به مسیری هدایت می‌شود که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
گفت‌وگوی شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) با سعید پاک‌سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران را در ادامه می‌خوانید.
ایده شرکت‌های کارور چگونه و چرا شکل گرفت؟
ایده شرکت‌های کارور (اپراتورهای انرژی) برای ایجاد مشارکت بخش خصوصی در زنجیره فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران شکل گرفت. هدف اصلی از این ایده، بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری بود. در واقع تجربه جهانی نشان داده که حضور شرکت‌های واسط می‌تواند زمینه کاهش مصرف غیرمولد، انتقال انرژی به بخش‌های مولد صنعتی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای همه ذی‌نفعان را فراهم کند.
شرکت‌های کارور با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کاهش مصرف، افزون بر کمک به بهینه‌سازی مصرف، مزایای اقتصادی نیز دریافت می‌کنند، مانند گواهی صرفه‌جویی که قابلیت معامله در بورس انرژی را دارد. این مدل، پلی میان بخش دولتی و خصوصی است که یک بازی برد – برد – برد برای شرکت کارور، مصرف‌کننده و حاکمیت ایجاد می‌کند.
در واقع بر اساس این مدل، پس از اجرای موفق اقدام‌ها و احراز حجم صرفه‌جویی، مزایای حاصل از این کاهش مصرف که هم‌اکنون به‌صورت گواهی‌های صرفه‌جویی تعریف شده به شرکت کارور تعلق می‌گیرد. در واقع، یا مسئولیت مستقیم طرح‌ها به این شرکت‌ها واگذار می‌شود، یا منافع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به آنان اختصاص می‌یابد.
لطفا درباره این راهبرد برد – برد – برد بیشتر توضیح دهید.
برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید یک شرکت کارور با تعدادی از مشترکان گاز وارد مذاکره می‌شود و با آنها قرارداد همکاری منعقد می‌کند. شرکت ملی گاز ایران نیز سوابق مصرف آن مشترکان را در سال‌های گذشته بررسی و با مصرف فعلی مقایسه می‌کند. هر مقدار کاهش مصرفی که نسبت به الگوی گذشته مشاهده شود، به نام شرکت کارور گواهی صرفه‌جویی صادر می‌شود.
این گواهی‌ها در واقع اوراقی هستند که شرکت کارور می‌تواند آنها را در بورس انرژی عرضه کند و با نرخ بالاتری به فروش برساند. در نتیجه، یک انگیزه اقتصادی واقعی برای شرکت‌های کارور ایجاد می‌شود، زیرا گاز خانگی را با نرخ یارانه‌ای خریداری می‌کنند، اما گواهی صرفه‌جویی آن را می‌توانند با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند.
در این میان مشترک خانگی نیز منتفع می‌شود، زیرا شرکت کارور به‌طور معمول برای کاهش مصرف، اقدام به نوسازی تجهیزات فرسوده یا استفاده از فناوری‌های کارآمدتر می‌کند. حتی ممکن است بخشی از منافع حاصل از صرفه‌جویی را به خود مشترک بازگرداند تا او نیز انگیزه بیشتری برای مشارکت داشته باشد. این موضوع کاملاً به نوع قرارداد بین شرکت کارور و مصرف‌کننده بستگی دارد.
نقش شرکت ملی گاز ایران در این میان چیست؟
شرکت ملی گاز در این توافق‌ها دخالت مستقیم ندارد، اما نظارت دقیق انجام می‌دهد تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هیچ‌گونه اجحافی در فرآیند قراردادها رخ ندهد. در واقع این طرح یک بازی برد – برد – برد است: شرکت کارور از محل صرفه‌جویی منتفع می‌شود، مصرف‌کننده از تجهیزات نو و هزینه کمتر بهره‌مند می‌شود و حاکمیت نیز از کاهش مصرف غیرمولد و انتقال انرژی به بخش‌های مولد صنعتی سود می‌برد.
در این مدل، هر مقدار صرفه‌جویی انرژی به مسیری هدایت می‌شود که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. هدف نهایی، جهت‌دهی گاز از مصارف غیرمولد خانگی به مصارف مولد صنعتی است؛ به این ترتیب کل جامعه از این چرخه منتفع می‌شود.
نقش صنایع در پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی چیست؟
افزون بر شرکت‌های کارور، خود واحدهای صنعتی نیز می‌توانند در طرح‌های صرفه‌جویی ورود کنند. برای مثال اگر صنعتی که پیش‌تر یک‌هزار واحد انرژی مصرف می‌کرد، با اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های اصلاحی، مصرف خود را به ۸۰۰ واحد کاهش دهد، بر اساس مقدار صرفه‌جویی گواهی دریافت می‌کند. این گواهی‌ها نیز مانند سایر موارد، قابلیت عرضه و معامله در بورس انرژی را خواهند داشت. در واقع این نوع همکاری‌ها در قالب قراردادهای مدیریت مصرف یا بهینه‌سازی انرژی تعریف می‌شوند.
آیا شرکت‌های کارور بر مبنای فروش عمده گاز نیز می‌توانند عمل کنند؟
بله. در کنار این مدل، نوع دیگری از قراردادها نیز با شرکت‌های کارور قابل تصور است که بر مبنای فروش عمده گاز عمل می‌کند. در این حالت شرکت ملی گاز ایران، گاز را در نقطه‌ای مشخص برای مثال در ایستگاه تقلیل فشار، تحویل می‌دهد و شرکت کارور مدیریت توزیع آن را در یک محدوده یا مجموعه بزرگ برعهده می‌گیرد. فرض کنید در ورودی یک شهر، گاز به شرکت کارور تحویل داده شود و آن شرکت با مشترکان متعدد آن شهر قرارداد ببندد. این نوع همکاری در واقع از جنس قراردادهای خرده‌فروشی انرژی یا همان Retailer Contracts است که پیش‌تر به آن اشاره کردم.
مدل‌های پیشرفته‌تر این همکاری در جهان نیز وجود دارد؛ در برخی کشورها، اپراتورهای انرژی حتی امکان تغییر تعرفه‌ها را نیز در اختیار دارند، البته در ایران چنین امکانی وجود ندارد، زیرا تعرفه‌ها بر اساس ضوابط مشخص دولتی تعیین می‌شود، اما تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که این مدل‌ها می‌توانند به مدیریت بهتر مصرف و کاهش ناترازی انرژی کمک قابل‌توجهی کنند.
هدف ما از اجرای طرح شرکت‌های کارور و اپراتورهای انرژی، دستیابی به الگوی مؤثری از مدیریت مصرف، بهینه‌سازی و کاهش ناترازی در نظام انرژی کشور است. این طرح حاصل مطالعات گسترده، بررسی مدل‌های مختلف کسب‌وکار و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی است. در صورت اجرای درست، نتایج آن می‌تواند برای همه ذی‌نفعان مثبت باشد. هرچند تحقق این اهداف نیازمند توانمندی شرکت‌های کارور در دو حوزه کلیدی است؛ نخست سرمایه‌گذاری مؤثر برای اجرای پروژه‌ها و دوم جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌های مصرف انرژی. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت این مدل برای توسعه پایدار بهره‌برداری کرد.
آیا این طرح دارای الزام‌های اجرایی است؟
برای اینکه شرکت‌های کارور بتوانند به‌صورت مؤثر در فرآیند بهینه‌سازی مصرف مشارکت کنند، لازم است داده‌های مربوط به الگو و سوابق مصرف در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند با تحلیل این داده‌ها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند. طبیعتاً این کار مستلزم طراحی سازوکاری شفاف و دقیق برای تبادل اطلاعات میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های کارور است.
در کنار این موضوع، ارزیابی و راستی‌آزمایی حجم واقعی صرفه‌جویی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این مسئولیت برعهده شرکت ملی گاز است تا اطمینان حاصل شود صرفه‌جویی‌ها واقعی، قابل اندازه‌گیری و مستند هستند. این مسئله، اهمیت انتخاب شرکت‌های توانمند در این طرح را نشان می‌دهد. هم‌اکنون فرآیند ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها در حال انجام است. این ارزیابی شامل بررسی توان مالی برای سرمایه‌گذاری، توان فنی و عملیاتی و همچنین تجربه اجرایی آنهاست تا اطمینان حاصل شود شرکت‌های منتخب قادر به اجرای مؤثر طرح هستند.
پس از این مرحله، عملکرد شرکت‌ها نیز در طول اجرای پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بتوانیم کیفیت کار و میزان تحقق اهداف صرفه‌جویی را به‌صورت دقیق پایش کنیم. در واقع این شرکت‌ها ابتدا با ورود آزمایشی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند و در مراحل بعد، بر اساس نتایج عملکردشان مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرند.
آیا ابلاغیه مربوط به این طرح صادر شده است؟
بله، ابلاغیه مربوط به این طرح از سوی وزارت نفت صادر و به شرکت ملی گاز ایران ارسال شده است. هم‌اکنون نیز شرکت ملی گاز در حال آماده‌سازی فراخوان شناسایی و جذب شرکت‌های واجد شرایط است تا ان‌شاءالله به‌زودی این فرآیند به‌صورت رسمی آغاز و گام نخست اجرای عملی این طرح برداشته شود.
افزون بر این اجرای طرح شرکت‌های کارور و اپراتورهای انرژی، گامی نو در مسیر اصلاح ساختار مصرف گاز کشور است. در واقع امروز بخش قابل توجهی از گاز کشور در حوزه‌هایی مصرف می‌شود که ارزش افزوده محدودی دارند. با اجرای این طرح، می‌توان بخشی از این منابع را به مسیرهای مولد اقتصادی هدایت کرد؛ مسیری که هم به نفع صنعت است، هم به سود مردم و هم به نفع حاکمیت.
شرکت کارور پلی است میان بخش دولتی و خصوصی که می‌تواند با ایجاد انگیزه اقتصادی، زمینه‌ساز بهینه‌سازی واقعی مصرف شود. تجربه جهانی نشان داده هرجا بازار صرفه‌جویی شکل گرفته، ناترازی انرژی به‌تدریج کاهش یافته است.
شرکت ملی گاز ایران امیدوار است با اجرای دقیق و گام‌به‌گام این برنامه، شاهد کاهش ناترازی، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد ملی باشد. این طرح در حقیقت آغاز حرکتی است که در آن همه ذی‌نفعان از مشترک تا صنعت و دولت، برنده خواهند بود.
سهیلا زمانی