به گزارش خبرنگار شانا، سعید پاک‌سرشت سه‌شنبه (ششم خرداد) در نشست تخصصی «چالش‌های تدوین و نظارت بر مقررات اصلاح الگوی مصرف و اثر آن بر ناترازی گاز طبیعی» با اشاره به تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف در سال‌های ۸۹-۸۸ بیان کرد: بسیار تلاش شد بندهای این قانون اجرا شود، اما امروز می‌بینیم که درصد کمی از آن قوانین به عمل رسیده است، همچنین اگر امروز سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان یک نقطه افق آرمانی محقق نشد، به‌طور حتم ایرادی در کار بود که باید دانست ایراد از قانون است یا مجریان در اجرای آن قصور داشتند.
وی به چالش‌های ساختاری در ناترازی انرژی و اصلاح ساختار حکمرانی اشاره کرد و گفت: در این بخش وجود یک دستگاه متولی با جایگاه قدرتمند در حوزه مدیریت مصرف انرژی ضرورت دارد که بتواند بخشی از نیازها را برطرف کند. چرا که شرکت ملی گاز ایران با اختیارات محدود نه در تولید بالادست نقش دارد و نه اجازه ورود به بخش مصرف را داراست، از همین رو وجود یک متولی برای حوزه مصرف نیاز است که بتواند این موضوع مهم و حیاتی را مدیریت کند.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازار گاز تصریح کرد: بازار بهینه‌سازی تجربه مطلوبی در سال گذشته بود و نشان داد باید آن را توسعه دهیم تا در چندسال آینده به بازار انرژی برسیم که لزوم این موضوع برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت‌ها است.
پاک‌سرشت با اشاره به ضرورت وجود تنظیم‌گر مستقل در مدیریت بازار به‌منظور حفظ منافع مصرف‌کننده بیان کرد: باید از اپراتورهای انرژی که با عنوان کاربر انرژی مطرح شده بهره ببریم تا به جایگاه عرضه و مدیریت مصرف گاز ورود کنند، برای این کار که از ابزارهای توسعه بازار است باید یک تنطیم‌گر داشته باشیم که این موضوع به منزله ورود یک بازیگر جدید در اکوسیستم انرژی کشور است.
وی با تأکید بر سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه گاز از لزوم بازنگری در قوانین و مقررات یاد کرد و گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف، یک سند پیشرفته از لحاظ قانون‌گذاری بود که به سرانجام نرسید. در واقع چرا سیاست‌های کلان در عمل به نتیجه اجرایی نمی‌رسند، یا اینکه چرا سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی باید دستوری باشد؟ از همین رو لزوم واکاوی دلایل آن اهمیت دارد که در حوزه سیاست‌گذاری برنامه جدی در بازنگری قوانین و مقررات انجام دهیم.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به لزوم شفافیت در قوانین و مقررات بر تقویت سرمایه اجتماعی تأکید و بیان کرد: بازنگری در ساختار و سیاست‌گذاری‌های انرژی تبعات غیرقابل اجتنابی دارد که به‌طور حتم باید با پشتوانه اجتماعی و از طریق فرهنگ‌سازی و نقش نخبگان و خبرگان همراه باشد.