این اقدام همسو با سیاست ترامپ برای کاهش محدودیت‌ها بر توسعه صنایع نفت و گاز آمریکا، به‌ویژه در آلاسکای غنی از منابع، انجام شد.
قانون سال ۲۰۲۴ دولت بایدن، امتیاز حفاری برای نفت و گاز در ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از ذخایر ملی نفت آلاسکا را ممنوع کرده بود و توسعه در بیش از ۲ میلیون هکتار دیگر را محدود می‌کرد.
داگ بورگوم، وزیر کشور آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: با لغو قانون ۲۰۲۴، ما از مسیر تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری برای آزادسازی ظرفیت انرژی آلاسکا، ایجاد شغل برای جوامع ساکن در منطقه و تقویت امنیت انرژی آمریکا پیروی می‌کنیم. این اقدام مدیریت مبتنی بر عقل سلیم را احیا می‌کند و مزایای توسعه مسئولانه را برای آلاسکا و کشور تضمین می‌کند.
یک گروه بومی آلاسکا با نام «صدای اینوپیات قطب شمال» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که از این عقب‌نشینی حمایت می‌کند، زیرا زیرساخت‌های حفاری به‌طور معناداری به درآمدهای مالیاتی منطقه کمک می‌کنند و از خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش پشتیبانی می‌کنند.