شرکت‌های کارور به‌عنوان بازیگران مهم در فرآیند مدیریت مصرف گاز، با بهره‌گیری از سازوکارهای رقابتی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند. این شرکت‌ها می‌توانند با جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌هایی با تعرفه بالاتر و مولد و همچنین اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، افزون بر ایجاد انگیزه‌های اقتصادی به بهبود وضع کلی مصرف گاز کمک کنند.
شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) به‌منظور تشریح چگونگی ورود و نقش شرکت‌های کارور در مدیریت مصرف گاز، نشستی با علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران و ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکان در شرکت ملی گاز ایران برگزار کرده است. در بخش دوم این نشست، ضمانت اجرایی طرح، مدل‌های اندازه‌گیری صرفه‌جویی در ایستگاه‌های CGS، مراحل پایلوت و ایجاد سامانه‌های دیجیتال برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های کارور در صنعت گاز تشریح شده است و نشان می‌دهد چگونه این مدل می‌تواند بهره‌وری انرژی را در کشور افزایش دهد.
سازوکار همکاری با شرکت‌های کارور چگونه تعریف شده و چه تدابیری برای جلوگیری از رانت در نظر گرفته شده است؟
کاشفی: در مدل خرده‌فروشی گاز طبیعی، شرکت‌های کارور برای خرید گاز از شرکت ملی گاز ایران وارد فرآیند رقابتی در «بورس انرژی» می‌شوند. افزون بر این، تعرفه پایه‌ای به این شرکت‌ها ارائه می‌شود که مبنای آن، سهم مصارف زیر نقطه تحویل (CGS یا ایستگاه تقلیل فشار) است. به این معنا که اگر شرکت کارور یک ایستگاه تقلیل فشار را انتخاب کند تا مشترکان پایین‌دست آن را مدیریت کنند، سهم مصرف سال گذشته همان ماه، ملاک قرار می‌گیرد.
برای نمونه، چنانچه در یک ایستگاه تقلیل فشار ۳۰ درصد مصرف مربوط به بخش خانگی، ۲۰ درصد نیروگاهی و ۵۰ درصد صنعتی باشد، تعرفه این سهم‌ها با تعرفه‌های جاری محاسبه شده و میانگین آن به‌عنوان «تعرفه پایه» تعیین می‌شود. سپس شرکت‌های کارور در بورس انرژی بر سر این قیمت رقابت می‌کنند و پس از کشف قیمت و انجام معامله بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت کارور، این شرکت‌ها گاز را با همان تعرفه‌های مصوب دولت به مشترکان عرضه می‌کنند.
و چگونه شرکت‌های کارور از محل این سرمایه‌گذاری منتفع می‌شوند؟
کاشفی: سودآوری شرکت‌های کارور از دو محل تأمین می‌شود؛ نخست جابه‌جایی مصرف از بخش‌های با تعرفه پایین به بخش‌های با تعرفه بالاتر و سپس، صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز که در ایستگاه‌های تقلیل فشار اندازه‌گیری و تأیید شده و در قالب «گواهی صرفه‌جویی» قابل عرضه در بورس انرژی است. به این ترتیب، سازوکار طراحی‌شده با ایجاد رقابت سالم و شفاف، از شکل‌گیری رانت جلوگیری می‌کند و انگیزه‌های اقتصادی را به سمت بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری هدایت می‌کند.
ضمانت اجرایی طرح جدید شرکت‌های کارور چیست؟
کاشفی: تجربه‌هایی در گذشته از برون‌سپاری در شرکت ملی گاز ایران انجام شده است، اما در آنها شرکت‌های پیمانکاری فقط بخشی از فعالیت‌های روتین شرکت‌های گاز استانی را برعهده می‌گرفتند و در برابر حجم فروش گاز، درصدی را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کردند. با این حال مدیریت فروش و زیرساخت‌ها نیز برعهده آنها قرار داشت و همین موضوع سبب شد اهداف به‌طور کامل محقق نشود.
در مدل جدید، نقش‌ها و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تفکیک شده است. چنانچه شرکت کارور در قالب خرده‌فروشی وارد شود، فقط گاز را از شرکت ملی گاز خریداری و به مشترکان عرضه می‌کند، بدون آنکه وظایف امداد، تعمیرات و نگهداشت زیرساخت‌ها را برعهده داشته باشد. این تفکیک مسئولیت‌ها سبب کاهش ریسک عملیاتی و تمرکز شرکت کارور بر بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی می‌شود. در چشم‌انداز آینده، در صورت موفقیت این مدل، ممکن است اختیار برخی زیرساخت‌ها به‌تدریج به شرکت‌های کارور واگذار شود، که این امر خود نوعی ضمانت اجرایی و انگیزه برای عملکرد صحیح آنها خواهد بود.
رجبی: برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به صنعت آجرپزی در کشور اشاره کرد. سالانه حدود ۶۵ میلیون تن آجر در ایران تولید می‌شود. برای تولید هر یک تن آجر در روش سنتی حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌شود و این فرآیند چهار روز روشن‌بودن مداوم کوره را به همراه دارد. اگر شرکت کارور این روش را به فناوری هافمنی تبدیل کند، مصرف گاز به حدود ۱۵۰ مترمکعب برای هر تن کاهش می‌یابد، هرچند همچنان زمان فرآیند چهار روز است. اما درصورتی‌که همین کوره هافمنی به روش تونلی که فناوری جدید یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است، تبدیل شود، مصرف گاز به حدود ۹۰ مترمکعب در تنها ۴۵ دقیقه کاهش پیدا می‌کند. در روش رولی نیز این مصرف حتی به حدود ۲۷.۴ مترمکعب برای هر تن می‌رسد.
در نتیجه، با اجرای روش تونلی یا رولی، در عمل کوره هافمنی از چرخه حذف می‌شوند. اختلاف مصرف بین ۱۵۰ مترمکعب (هافمنی) تا حدود ۲۷.۴ مترمکعب (روش رولی) صرفه‌جویی واقعی است و این اختلاف را شرکت کارور برداشت می‌کند. شرکت کارور می‌تواند این گاز صرفه‌جویی‌شده را به صنایعی مانند پتروشیمی با تعرفه بالاتر عرضه کند و از محل اختلاف قیمت یارانه‌ای، هزینه سرمایه‌گذاری خود را بازگشت دهد. به این ترتیب، شرکت کارور سود می‌برد، مصرف انرژی کشور به‌طور چشمگیر کاهش می‌یابد و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.
مبنای اندازه‌گیری کاهش مصرف، ایستگاه سی‌جی‌اس (CGS) است؟
رجبی: دو مدل برای فعالیت شرکت‌های کارور تعریف شده است. در مدل اول مبنا «ایستگاه‌های CGS» است و کاهش مصرف از همین نقطه سنجیده می‌شود؛ به این معنا که خط مبنای مصرف ایستگاه مشخص شده و شرکت کارور بر اساس کاهش مصرف واقعی نسبت به این خط مبنا ارزیابی می‌شود.
در مدل دوم، شرکت کارور مستقیماً با مصرف‌کنندگان (خانگی یا صنعتی) تعامل دارد و مقدار صرفه‌جویی نسبت به شاخص‌های پایه سه سال گذشته محاسبه می‌شود. در این حالت، اندازه‌گیری در سطح کنتورهای مشترکان انجام می‌گیرد. در هر دو مدل، استفاده از کنترل‌های هوشمند و سامانه‌های دیجیتال برای رصد و ثبت دقیق داده‌ها الزامی است تا نتایج به‌صورت مستمر قابل مشاهده، پایش و تأیید باشد.
با توجه به این ساختار، اندازه‌گیری باید بسیار دقیق باشد. آیا چنین امکانی وجود دارد؟
رجبی: بله، چنین امکانی پیش‌بینی شده است. فرض کنید شهری فقط یک کنتور مشترک در ورودی شبکه نقطه سی‌جی‌اس (CGS) دارد. در این حالت، تفاوت نمی‌کند مصرف مربوط به بخش خانگی، صنعتی یا پتروشیمی باشد، زیرا مبنای اندازه‌گیری، خط مصرف کل شهر است. اگر شرکت کارور بخواهد از بخش خانگی کم کند و به صنعت یا پتروشیمی اختصاص دهد، با وجود این جابه‌جایی در مجموع مصرف شهر قابل رصد است.
در این مدل، سه حالت رخ می‌دهد. مصرف مطابق خط مبنا باقی بماند، شرکت کارور باید حداقل تعهد خود در قبال تعداد مشخصی مشترک و رشد مصرف را طبق قرارداد رعایت کند. مصرف کمتر از خط مبنا شود، شرکت صرفه‌جویی کرده و جابه‌جایی مصرف انجام داده است که در این حالت، صرفه‌جویی ثبت و اعتبار (حواله) به شرکت کارور تعلق می‌گیرد. مصرف از خط مبنا بالاتر رود، در این صورت شرکت کارور تعهدات را رعایت نکرده است.
در سطح خردتر، اگر فعالیت شرکت کارور بر یک واحد صنعتی یا حتی یک مشترک خانگی متمرکز شود، سیستم اندازه‌گیری روی رگولاتور یا کنتور همان محل نصب می‌شود. در این حالت نیز برای ثبت دقیق داده‌ها و پایش لحظه‌ای، استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل و مدیریت مصرف ضروری است.
اگر یک شرکت بخواهد همین امروز فعالیت خود را آغاز کند، از چه زمانی می‌توان نتایج عملی این طرح را مشاهده کرد؟
رجبی: هر طرحی برای رسیدن به نتیجه نیازمند بهبود مستمر و گذراندن مراحل اجرایی است. این مسیر مرحله‌به‌مرحله طراحی شده که شرکت متقاضی باید از تمام آنها عبور کند. اجرای پایلوت گام اول است. پارسال یک پایلوت در اردکان یزد اجرا و نتایج آن بررسی شد. براساس این تجربه، پیشنهادها را به دولت ارائه دادیم و مصوبات لازم را دریافت کردیم و سپس براساس آن، آیین‌نامه اجرایی تدوین شد. تنظیم و تکمیل اسناد بالادستی و چارچوب حقوقی این آیین‌نامه در سطح دولت گام دوم به‌شمار می‌رود و آغاز اجرای طرح در هفت استان منتخب گام سوم است تا بتوان الگو را در مقیاس بزرگ‌تری آزمایش و ارزیابی کرد.
ایجاد شبکه داده و زیرساخت دیجیتالی برای ثبت، پایش و تحلیل اطلاعات به‌صورت مستمر؛ گام چهارم به شمار می‌رود تا با رصد دقیق عملکرد، کار را مرحله به مرحله توسعه دهیم. بنابراین، اگر شرکتی امروز وارد کار شود، پس از گذراندن این مراحل و اتصال به سامانه‌های داده‌ای، نتایج عملی به‌تدریج در همان سال اول قابل مشاهده خواهد بود و با توسعه شبکه و تکمیل داده‌ها، اثرات ملموس‌تری در سال‌های بعد نمایان می‌شود.
آیا هم‌اکنون شرکت‌های متقاضی وجود دارند؟ چه نوع شرکت‌هایی می‌توانند وارد این مدل شوند؟
رجبی: هم‌اکنون هنوز فراخوان عمومی رسمی برای مشارکت شرکت‌های کارور منتشر نشده است، اما شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان بزرگ علاقه‌مندی زیادی نشان داده‌اند و در مرحله پایلوت حضور فعال دارند. مکاتبات متعددی از شرکت‌هایی که در صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های بزرگ صنعتی فعال هستند، دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده تمایل بالای این بخش‌ها برای ورود به طرح است.
در عین حال، شرکت‌های کوچک‌تر دارای فناوری‌های نوین یا سرمایه محدود نیز می‌توانند به‌عنوان مدل نوع دوم وارد فرآیند شوند و بر بهینه‌سازی مصرف در سطح مشترکان فعالیت کنند. براساس آیین‌نامه، شرکت‌های صنعتی بزرگ نیز می‌توانند خودشان به‌عنوان کارور فعالیت کنند. برای نمونه، ممکن است یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی اعلام کند، پروژه‌های صرفه‌جویی گاز را اجرا کرده و گاز صرفه‌جویی‌شده را در همان شهری که در آن فعالیت دارد، مدیریت می‌کند. این شرکت در مدل نوع اول (مبتنی بر CGS) مشارکت می‌کند. در مقابل، چنانچه شرکت کوچک‌تر یا دانش‌بنیانی باشد که سرمایه کلان در اختیار ندارد، می‌تواند در مدل نوع دوم (مبتنی بر مصرف‌کننده) مشارکت کند. در هر دو حالت، شرکت‌ها پس از ارزیابی، تأیید صلاحیت و دریافت پروانه فعالیت می‌توانند به‌طور رسمی وارد طرح شوند.
آیا فراخوان رسمی برای مشارکت شرکت‌ها منتشر می‌شود؟
کاشفی: پس از ابلاغ وزیر نفت، فراخوان رسمی در مدت ۲۰ روز منتشر می‌شود. هم‌اکنون، متن فراخوان آماده است و پس از ابلاغ به شرکت‌های علاقه‌مند داده می‌شود تا با ارائه اسناد و مدارک توانمندی خود در فرصت مشخص، مورد ارزیابی قرار گیرند. در دوره پایلوت، سخت‌گیری‌ها به‌صورت آزمایشی و محدود خواهد بود، اما در دوره‌های بعدی و اجرای کامل طرح، ارزیابی‌ها و سخت‌گیری‌ها به‌طور جدی‌تر اعمال می‌شود.
مژگان فرجی