این وزارتخانه ضمن درخواست از دولت منطقه‌ای کردستان برای تبعیت از قانون اساسی عراق، تصمیمات دادگاه فدرال و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون بودجه عمومی، اعلام کرد دولت حق هرگونه اقدام قانونی را در این زمینه دارد. طبق تمام این قوانین و مصوبه‌ها، دولت منطقه نیمه خودمختار کردستان باید نفت تولیدشده از میادین نفتی کردستان را به وزارت نفت تحویل دهد. وزارت نفت تنها مسئول صادرات نفت و دریافت درآمد آن است.
اقلیم کردستان عراق همچنان این قوانین را نقض می‌کند. این قانون‌شکنی‌ها به درآمد نفتی عراق که اصلی‌ترین منبع درآمد بودجه این کشور به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است آسیب رسانده است. بعلاوه دولت فدرال مجبور است تولید از سایر میادین را پایین بیاورد تا از قرارداد اوپک پلاس تبعیت کرده باشد.
دولت فدرال عراق در بغداد و دولت منطقه‌ای کردستان در اربیل سال‌هاست بر سر این‌که چه کسی مسئول صادرات نفت باشد و درآمد این صادرات چگونه توزیع شود اختلاف دارند.
مقامات فدرال می‌گویند بغداد باید تنها تصمیم‌گیرنده برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی باشد.
بغداد ماه گذشته اعلام کرد درحالی‌که دولت فدرال عراق از همکاری با شرکت‌های انرژی آمریکایی استقبال می‌کند، اما معامله مستقیم با منطقه کردستان برخلاف قانون اساسی عراق بوده و این معاملات باید از طریق مقامات فدرال با مجوز فدرال انجام شوند.
اقلیم کردستان در ماه مه قراردادهای انرژی بزرگی با شرکت‌های آمریکایی امضا کرد که ارزش آن‌ها به 110 میلیارد دلار می‌رسد.