به گزارش خبرنگار شانا، عباس کاظمی سه‌شنبه (ششم خرداد) در نشست تخصصی «چالش‌های تدوین و نظارت بر مقررات اصلاح الگوی مصرف و اثر آن بر ناترازی گاز طبیعی» گفت: بر اساس آمار، مصرف انرژی کشور در سال ۵۶، ۶۰۰ هزار بشکه بود که هم‌اکنون به ۷.۵ میلیون بشکه رسیده است، همچنین مصرف ۷ هزار مگاوات برق در سال ۵۶ هم‌اکنون به ۹۳ هزار مگاوات رسیده است.
وی نبود متولی مشخص را عامل اصلی مصرف بالای سوخت در کشور دانست و بیان کرد: در بحث انرژی خلأ حکمرانی وجود دارد و نیاز به وزارتخانه‌ای تحت عنوان انرژی است تا مشکلات موجود را برطرف کند. از طرفی با ادغام وزارت نفت و نیرو که از سوی مجلس مطرح شده است، وزارت انرژی ایجاد نمی‌شود، زیرا وزارت نفت و نیرو انرژی را عرضه می‌کنند، اما حوزه مصرف متولی ندارد، به همین منظور باید مجموعه واحدی بین عرضه و تقاضا آن را مدیریت کند.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر ضرورت آزادسازی حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت‌ها و به‌روزرسانی نظام انرژی را مؤلفه‌ای مؤثر در بهبود شرایط این بخش دانست و افزود: انرژی را با قیمت بسیار پایین و حتی کمتر از هزینه واقعی تولید، توزیع می‌کنیم؛ در نتیجه، منابع لازم برای اصلاح بخش بالادستی انرژی و بهینه‌سازی مصرف باقی نمی‌ماند.
کاظمی ادامه داد: دولت باید از تصدی‌گری در تجارت انرژی خارج شود و قیمت‌ها به‌صورت آزاد تعیین شوند. اگر یارانه‌هایی که دولت به‌طور مستقیم به مردم پرداخت می‌کند صرف توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت مصرف می‌شد، شاید چند میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به ناترازی در بخش‌های آب، برق، گاز و بنزین تصریح کرد: اگر روند کنونی ادامه یابد، سال آینده با ناترازی در میعانات گازی مواجه خواهیم شد و در افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده حتی نفت خامی برای صادرات نیز در اختیار نخواهیم داشت. از این رو، حاکمیت باید تصمیم‌های سخت و اساسی اتخاذ کند. دولت نیز باید با اصلاح ساختارها و پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری انرژی، مسیر را برای اصلاحات هموار سازد تا آثار آن در برنامه هشتم توسعه نمایان شود.