این حال و روز سکونشینان نفتی و گازی کشور است که به‌حق گرما و امنیت خانه‌مان مدیون آنهاست. مردانی که در رطوبت‌های 90 درجه تابستان با گرمای 55 درجه و دریاهای مواج زمستان، به طور مستمر انرژی کشور را تأمین می‌کنند.
تحریم و سختی کار فنی و کمبود تجهیزات و ادوات هم که داستان همیشگی‌شان است. حال نفتی‌ها خوب نیست. اصلا خوب نیست. این روایت، داستان مردانی است که روزگاری بهره‌مندی‌شان زبانزد جامعه بود، اما امروز عسرت و سختی‌شان… .
حسرت کارمند شرکت نفت بودن…
کارمند شرکت نفت بودن، سال‌ها نزد افکار عمومی جایگاه و ارج و قرب خاصی داشت اما امروز باید بگوییم آن اعتبار رفته و آن منزلت پر کشیده است. کارمندان نفت از زندگی و معیشت خود در تاب و تب و التهاب و اعتراض‌اند. عجیب است اما بله، نفتی‌ها امروز در خم معیشت و روزمره زندگی‌شان اسیر پیچ‌و‌تاب «سقف حقوق» هستند.
در روزهای اخیر این بحث دوباره داغ شد. با اینکه سقف حقوق برای همه کارمندان دولت از سال 96 اجرائی شد و نفتی‌ها هم شاملش شدند اما دوباره در همین روزها، برای صدمین بار در سرخط خبرهای نفتی قرار گرفت.
هم وزیر نفت در بازدیدش از عسلویه و خارک از این موضوع سخن گفت و خود را شامل سقف مستمر و غیر‌مستمر دانست و هم اینکه کمیسیون انرژی به موضوع ورود کرد.
محسن پاک‌نژاد گفت: «من خودم هم مشمول این سقف حقوق بودم و هستم و درک می‌کنم شما چه می‌کشید». خطابش به نیروهای عملیاتی سکوهای گازی بود. او طی دو روز به عسلویه و خارک رفت و جا به جا از این موضوع سخن گفت.
اما مسئله از کجا رقم خورد و این‌گونه شکل گرفت؟
موضوع حقوق‌های نجومی که در سال 95 برجسته شد و ماجرای سیاسی، دامنه‌اش به مصوبه و آیین‌نامه و چنین و چنان قانون‌گذاری کشید که برای کارمندان دولت سقف حقوق بگذاریم. انگار در همان ماجرای حقوق‌های نجومی این کارمندان بودند که نجومی می‌گرفتند!! چه‌بسا همان‌ها که می‌گرفتند، کماکان نیز می‌گیرند و گویی این کارمند جماعت بود که باید تاوان زیست نجومی دیگران (مدیران بانکی و بیمه‌ای) را می‌داد.
بنا بر یک روایت، سقف حقوق برای نفتی‌ها تا سال 1400 در ارتفاع پست نبود اما از این سال به بعد، کارکنان نفت به‌ویژه نیروهای عملیاتی را دچار تنگی و عسرت کرد. در نامه‌ای که کارکنان شرکت نفت و گاز پارس (تأمین‌کنندگان 70 درصد گاز کشور) به مدیرعامل شرکت نفت نوشتند، این موضوع آمده است: «نحوه محاسبات حقوق و مزایا از سال 1400 تاکنون موجبات نارضایتی و اعتراض گسترده کارکنان مناطق عملیاتی را پیش آورده است. به نحوی که افزایش‌های حقوق این کارکنان که هر‌ساله بر‌اساس آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت صورت می‌گیرد، در فیش حقوقی مشمول کسورات سقف حقوق شده و در نتیجه انگیزه کارکنان مناطق عملیاتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است».
مقایسه با حقوق‌های چند ده هزار‌دلاری
مسئله الان دقیقا چیست؟ مسئله نیروهای عملیاتی نفت است. نیروهایی که در چند صد کیلومتر آن‌سوتر در یکی از کشورهای عربی همسایه، حقوق‌هایی 10 هزار تا 15 هزار دلار انتظارشان را می‌کشد، یا بهتر بگوییم به تعبیر حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت، در بازدید از سکوی یک پارس جنوبی آنان را خط مقدم مبارزه برای تأمین گاز کشور دانست. سکوی فاز یک روزانه 28 میلیون متر‌مکعب گاز می‌دهد. اما رئیس سکو، مهندس جوانمرد، رو به مدیرعامل گفت: اگر ما در این خط تأمین گاز مقدم هستیم و پیشرو ولی در پایان ماه با فیش حقوقی که می‌گیریم، کلی افسوس و حسرت به دل‌مان می‌ماند. به بیان روایت مهندس جوانمرد، مبلغی که به اسم اضافه سقف از فیش حقوقی خودش و برخی از همکاران باسابقه‌اش کم می‌شود، چیزی حتی تا سه برابر حقوق دریافتی‌اش می‌شود. یعنی یک رقم حقوق واقعی در فیش می‌آید و یک رقم دریافتی. رقم دریافتی کسورات بسیاری دارد به اسم سقف حقوق. جوانمرد رو به مدیرعامل شرکت نفت می‌گوید: «روز اولی که من استخدام نفت شدم، با من قراردادی امضا شد که طبق جداول و بخش‌نامه‌های وزارت نفت حقوق و مزایا بگیرم. الان طبق همان قرارداد طبق همان جداول من شامل دریافتی‌هایی می‌شوم که به اسم سقف حقوق از من کسر می‌شود». مدیرعامل نفت می‌شنید و همان حرف وزیر را زد. من هم خودم شامل این سقف حقوق شدم و درک می‌کنم.
تأیید می‌کرد، قول پیگیری داد، حتی رئیس کمیسیون انرژی هم که به سکو آمده بود، تأیید می‌کرد و شیخ موسی احمدی، نماینده کنگان و دیر گفت مسئله از تأیید وزیر و مدیرعامل نفت گذشته است. البته یکی از نیروهای عملیاتی عسلویه شاغل در پالایشگاه چهارم می‌گوید: «وزارت نفت امسال درخواست تشکیل شورای حقوق و دستمزد نکرده است و باید در آن جدی حضور یابد و تقاضای افزایش سقف را داشته باشد، ضمن اینکه وزیر باید درخواست کند سقف برای نیروهای عملیاتی برداشته شود و کارکنان طبق همان جداولی که در بدو استخدام پذیرفتند و قرارداد امضا کردند و شرکت نفت موظف به تأمین آن است، حقوق دریافت کنند».
نکته دیگری که این نیروی عملیاتی بیان می‌کند، این است که وزارت نفت باید تکلیف نیروی اداری و ستادی‌اش را از نیروی عملیاتی جدا کند. مشکلی که وجود دارد، این است که وزارت نفت برای کل کارکنانش می‌خواهد سقف را افزایش دهد که این در‌واقع گروگان‌گرفتن نیروی عملیاتی است که در سختی‌های بسیار طاقت‌فرسایی کار می‌کند. کاری که حقوقش در کشورهای عربی حداقل 10 برابر حقوق دریافتی در ایران است.
جایی که نفت اصلا عضو نیست
نفت بالای 50 درصد بودجه کشور را تأمین می‌کند اما برای حقوق و دستمزد نیروهایش عضو شورا نیست. گره کارش در شورای حقوق و دستمزد دولت است که وزارت نفت عضو نیست اما جایی مثل وزارت آموزش و پرورش عضو ثابت است.
25 شهریور دولت تصویب کرد که وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور عضو و وزیر تعاون عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد باشند. سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دو نفر هم به‌عنوان
نماینده مجلس عضوند.
چرا آموزش و پرورش در این مقایسه به نظر می‌آید؟ رویکردی که حاجی‌بابایی در یکی، دو دوره اخیر مجلس دنبال کرد، این بود که گویی به معلمان در پرداخت حقوق ظلم می‌شود و مشخصا این حقوق نفتی‌هاست که عامل ظلم به حقوق کم معلمان است. مقایسه‌ای که باعث سقف حقوق برای نفتی‌ها شد و امروز وزیر معلمان برای نفتی‌ها مؤثرتر می‌تواند تصمیم بگیرد تا وزیر خود نفتی‌ها. نفت تنزل مرتبه پیدا کرده است؟
شاید مالک شریعتی بهتر بداند!
نماینده‌ای که موازی حرکت حاجی‌بابایی در مجلس به نفت و پرداختی‌های نفتی‌ها در این سال‌ها سخت گرفت. با اینکه بچه‌های سکوی فاز یک روایت می‌کردند مالک شریعتی بر روی سکو آمده است و سختی کار کارکنان را دیده، قول پیگیری هم داده، اما افاقه نکرد.
بیایید تصور کنیم از انگیزه این نیروهای عملیاتی در روزهای سخت زمستان و تابستان با این ناترازی و کسری گاز درصدی، فقط درصدی کم شود. آیا روزانه 700 میلیون متر‌مکعب گاز تولید می‌شود؟ قطر با این‌همه امکانات و همکاری‌های گسترده بین‌المللی سال قبل روزانه 620 میلیون متر‌مکعب گاز تولید می‌کرد. سکونشینان گازی ما 705 میلیون متر‌مکعب، با تحریم و سقف حقوقی که دریافتی‌شان از مهندسان قطری 10 برابر کمتر است. امنیت انرژی کشور دست کسانی است که حسابی از نماینده و وزیر و مدیرعامل و رئیس‌جمهور انتظار توجه دارند. انتظاری که مثلا درباره قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اعمال شد و معاف از مصوبات شورای حقوق و دستمزد کشور شدند (نظر دیوان عدالت اداری مورخ 25 مرداد 1403).
تفکیک ستاد از عملیات
پای صحبت یکی از نیروهای عملیاتی برویم، بد نیست.
یاسر حسن‌پور می‌گوید: 10 سال روی سکوها بودم و الان در منطقه عملیاتی عسلویه هستم. راستش همین اول بگویم که کسی اصلا میل به حضور در سکو ندارد، چون کسورات حقوقی‌اش این‌قدر زیاد است که اصلا انگیزه‌ای برای نیرو نمی‌گذارد که دو هفته از ماه را بر روی سکو دور از خانواده باشد. چه دور باشد، چه نزدیک، حقوقش یکسان است و سیستم امروز قدر سختی و زحمتی را که او روی سکو می‌کشد، نمی‌داند.
از حسن‌پور می‌پرسم مسئله فقط در شورای حقوق و دستمزد حل می‌شود؟ او ضمن اهمیت مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌گوید که طبق بند پ قانون بودجه 1403 افزایش سقف دریافتی مشاغل عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه (وزیر نفت) انجام‌شدنی است، یعنی برای نیروهای عملیاتی با درخواست وزیر این سقف حقوق می‌تواند جابه‌جا شود. ولی رویکرد وزارت نفت تاکنون این‌گونه بوده که مسئله نیروهای ستادی و علمیاتی را با هم پیگیری می‌کرده است.
آقایان شورای حقوق و دستمزد باز هم می‌توانند به سبک و سیاق سال‌های قبل حقوق نفتی‌ها و معلم‌ها را با هم مقایسه کنند و بر سر دریافتی نفتی‌ها بزنند اما خاطرشان باشد امثال حسن‌پور و جوانمرد خود را با سکونشینان قطر مقایسه می‌کنند، نه اصناف دیگر… . وقت تصمیم‌گیری، کمی از تعارف و تمجیدهای عجیب از نفتی‌های عملیاتی کم کنید و فکر بهای واقعی دادن به آنها باشید. امنیت انرژی شما در دست «حسن‌پور» و «جوانمرد»هاست.