آبانماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروی های مسلح مشمول قوانین مربوطه است و با توجه به این بند دست وزارت نفت برای حذف محدودیت ها در طول برنامه هفتم توسعه بازتر شده است .
همچنین بهمن ماه سال گذشته بود که معاون حقوقی رییس جمهور در گردهمایی کارکنان پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ از چراغ سبز دولت برای برداشت سقف حقوق کارکنان نفت با توجه به سختی کار و تخصص آنها خبر داده بود .
طبق اعلام محمد دهقان دولت زمینه را برای برداشتن سقف حقوق کارکنان صنعت نفت فراهم کرده و پیشنهاد دولت به مجلس در خصوص سقف حقوق در قانون بودجه فراهم بوده است و این پیشنهاد با توجه به این انجام شد که دولت اعتقاد دارد افرادی که با این عظمت در حال کار و تولید هستند نباید در زمینه معیشت دچار نگرانی باشند.
در ادامه صحبت های مقامات مسئول در خصوص سقف حقوق کارکنان نفت ، مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در منابع انسانی نیز آبانماه سال گذشته به جنوب سفر کرده بود و اعلام کردند: در حوزه نیروهای رسمی صنعت نفت دغدغه ای بنام سقف حقوق وجود دارد که منابع انسانی وزارت نفت برای حل آن راهکار و پیشنهادهایی را به شورای حقوق و دستمزد کشور ارائه کرده است.
شایان ذکر است موضوع سقف حقوق کارکنان نفت در سال قبل آنچنان داغ شده بود که صدای نائب رییس اسبق کمیسیون انرژی مجلس را نیز درآورد بطوری که ایشان با انتشار توییتی جنجالی اعلام کردند :اگر حضرات پایتخت نشین آفتاب اهواز بخوره توی سرشان سقف حقوق را بر می دارند.
نکته عجیب تر آنکه سقف حقوق متخصصین صنعت نفت ظاهرا فقط محدود به حقوق و مزایا نیست و این متخصصین عزیز در روزهای پایانی سال گذشته حتی از مزایای بن خرید کالای دولت محروم شدند و بن کارت برای آنها شارژ نشد!
در اولین روزهای سال جدید نیز مجددا این موضوع رسانه ای شد و محمد كعب عمير نماينده مردم شوش و عضو کمیسیون اجتماعی نیز تاكيد كردند از افزايش سقف حقوق كاركنان صنعت نفت خصوصا در مناطق عملیاتی جنوب با همه توان حمايت خواهند کرد تا رضایت این متخصصین جلب شود.
با توجه به موارد ذکر شده و وعده های داده شده توسط مسئولین ، برداشتن محدودیت های سقف حقوق کارکنان متخصص صنعت نفت در سال جدید همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اگر فکری نشود زنگ هشدار در صنعت نفت به صدا درخواهد آمد ( البته سال هاست که به صدا در آمده است ) و مناطق عملیاتی نفت خالی از متخصصین زبده نفتی خواهد شد و درخواست انتقال از واحدهای عملیاتی به واحدهای ستادی و مناطق خوش آب و هوا بشدت افزایش خواهد یافت و حتی بعضی از آنها مهاجرت خواهند کرد و این بزرگترین ضربه به پیکره صنعت نفت خواهد بود.